به نام خداوند بخشنده مهربان
« پول‎شويي الكترونيكي »


تحقيق: هادي ح
چكيده
امروزه بحث جرايم سازمان‎يافته (ملي و فراملي) و لزوم توجه به آنها وارد مرحلة جديدي شده است، به نحوي كه سعي مي‎شود به طرق گوناگون، پيشگيري مؤثري از شكل‎گيري اين تشكل‎هاي مجرمانه به عمل آيد و مبارزه‎اي قاطع با آنها صورت گيرد. البته مدت‎هاست رهيافت مختار كه همان جلوگيري از ورود درآمدهاي نامشروع آنها در نظام پولي و بانكي كشورهاست، در دستور كار سياست‎گذاران ملي و بين‎المللي قرار گرفته كه متأسفانه خود منجر به ظهور فرايند مجرمانه جديدي به نام پول‎شويي شده و متصديان امر را بر آن داشته با آن نيز مقابله كنند. با اين حال، تحول شگرف نظام پولي و بانكي جهاني در اثر ظهور پول و بانكداري الكترونيك، حوزة مقررات ضد پول‎شويي كنوني را با چالش جديدي مواجه كرده و لزوم بازنگري گستردة اين تدابير و اقدامات را موجب شده است. در اين مقاله پس از مختصر توضيحي راجع به ماهيت پول و بانكداري الكترونيك تأثيرات آن بر فرايند مجرمانة پول‎شويي بحث و بررسي مي‌شود و در نهايت به عنوان نتيجه‎گيري از ‌اين مباحث با ‌تكيه ‌بر ‌وضعيت ‌ايران در قبال جرايم سازمان‎يافته از يك سو و بهره‎برداري از پول‎ و بانكداري الكترونيك از سوي ديگر، پيشنهادات مورد نظر ارائه مي‎شود.

واژگان كليدي: جرم سازمان‎يافته، پول‎شويي، Money Laundery، تجارت، پول الكترونيك، بانكداري الكترونيك، حقوق، فراملي.

مقدمه
يكي از پديده‎هايي كه بشر از بدو تولد با آن همراه بوده و به اشكال گوناگون تجربه كرده است، جرم يا بزه مي‎باشد. به همين علت است كه اميل دوركهيم،‌ جامعه‎شناس معروف، آن را بهنجار (Normative) مي‎دانست؛ (نجفي ابرندآبادي، الف ، 1384: 435). اين پديده به مرور زمان رشد و تكامل يافته و هر روز در چهره‎هاي جديدي ظاهر شده است،‌ به نحوي كه ممكن است در طول زمان از لحاظ ماهيت تفاوت چنداني نكرده باشد،‌ ولي از لحاظ نحوة ارتكاب يا تعداد مرتكبين دچار تحولاتي شده باشد كه براي جامعه بسيار خطرناك‎تر از پيش جلوه ‎كند. 
آنچه در اينجا مورد بررسي قرار مي‌گيرد، چهره‌ بسيار خطرناك‎تري از نوعي جرايم است كه پيش از اين نيز وجود داشته‎اند،‌ ولي حدود يك قرن است كه در حوزة حقوق جزا و جرم‎شناسي مورد توجه قرار گرفته‎اند. در سال 1924، جامعه‎شناس امريكايي پروفسور ادوين ساترلند در كتاب اصول جرم‎شناسي خود،‌ براي اولين بار آنها را جرايم سازمان‎يافته ناميد و از آن زمان چنان توجه جهانيان به اين طيف از جرايم جلب شده است، و محافل ملي و بين‎المللي مختلف به آن پرداخته اند كه از مهم‎ترين آنها مي‎توان به كنوانسيون بين‎المللي مبارزه با جرايم سازمان‎يافته فراملي (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime) اشاره كرد. سازمان ملل متحد اين كنوانسيون را با ابتكار عمل كشور ايتاليا در 15 دسامبر 2000 در شهر پالرمو، يكي از كانون‎هاي اين نوع تشكل‎هاي مجرمانه در جهان، با حضور 120 كشور از جمله كشورمان، برگزار كرد و در نتيجه معاهده‎اي بين‎المللي در 41 ماده و 3 پروتكل ارائه شد و در 15 نوامبر همان سال به تصويب كشورها رسيد. طي اين معاهده،‌ از دول عضو خواسته شده ساز و كارهاي كيفري و غيركيفري مناسبي جهت مقابله با اين جرايم پيش‎بيني كنند؛ (نجفي ابرندآبادي. ب، 1384: 871). 

بديهي است آنچه كه از برگزاري اين‌گونه همايش‎هاي بين‎المللي، منطقه‎اي يا بين‎الدولي دنبال مي‎شود،‌ تحقق دو هدف عمده است: 1- پيشگيري مؤثر از شكل‎گيري اين جرايم؛ و 2- مبارزه قاطع با آنها. اما همان‌طور كه در ادامه خواهيم ديد، از آنجا كه اين جرايم از مختصات بسيار پيچيده و بعضاً قدرتمندي برخوردارند و از نظر نيروي انساني و مالي در وضعيت بسيار خوبي قرار دارند، تحقق اين اهداف با مشكلات عديده‎اي همراه است؛ به ويژه‎ آنكه مرتكبين اين گونه جرايم همواره پيشرفته‎ترين و روزآمدترين فناوري‎ها را به خدمت مي‎گيرند تا علاوه بر تسهيل فعاليت‎هاي مجرمانة خود،‌ امكان رويارويي با مجريان قانون يا شكست از آنها را به حداقل برسانند. 
يكي از فناوري‎هاي جديدي كه به راستي براي اين تشكل‎ها بسيار ارزشمند تلقي مي‎شود و امروزه به طور روزافزوني از آن جهت پول‎شويي ـ كه ساحل نجات فعاليت‎هايشان مي‎باشد ـ‌ بهره‎برداري مي‎كنند، پول و بانكداري الكترونيك (E-cash and E-banking) است. اين پديده جديد كه چند سالي است پا به فضاي تبادل اطلاعات (Cyberspace) گذاشته و به واقع جلوة بين‎المللي پيدا كرده است، نسبت به پول و بانكداري فيزيكي از مزايايي برخوردار است كه به جِدّ دولت‎ها را بر آن داشته هرچه سريع‎تر نسبت به جايگزيني آنها اقدام كنند. مضافاً اين‌كه،‌ در توسعه و بهره‎برداري از فعاليت‎هاي درآمدزايي نظير تجارت الكترونيك (E-commerce)، از جنبة زيرساختي و زيربنايي برخوردار است و در حال حاضر كمتر كشوري حاضر است از منافع بي‎شمار اقتصادي فضاي تبادل اطلاعات چشم‎پوشي كند.

از اين رو، با توجه به اهميت موضوع، اين بحث در دو فصل مطرح مي‎گردد. فصل اول،‌ به ويژگي‎هاي تشكل‎هاي مجرمانة سازمان‎يافته، تهديدات ناشي از آنها، نقش پول‎شويي در استمرار حياتشان و در نهايت راه‎هاي مبارزه با آنها با تكيه بر رهيافت مختار (كه همان مبارزه با پول‎شويي است) اختصاص دارد. در فصل دوم، ويژگي‎هاي پول و بانكداري الكترونيك و مزاياي آنها نسبت به نظاير فيزيكي‎شان به طور مختصر بررسي مي‎شود. سپس مطلوبيت‎هايي كه باعث شده پول‎شويان به سمت آنها جذب شوند و راهكارهايي كه مي‎توان در برابر آنها اتخاذ كرد و موانع پيش روي اين راهكارها مورد بررسي قرار مي‎گيرند. در پايان، با نتيجه‎گيري از بحث و حمع بندي، به وضعيت كشورمان در زمينه بهره‎برداري از پول و بانكداري الكترونيك و قرار داشتن در يكي از كانون‎هاي فعال پول‎شويي در دنيا، پيشنهادات مورد نظر مطرح مي‎شود.